با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى مىشود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نيست . اگر احتياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم ، يعنى اينجا جاى اصل احتياط است ، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائر است ميان محذورين ، يعنى وجوب و حرمت ، يك امر معين را نمىدانيم واجب است يا حرام ، مثلًا نمىدانيم در عصر غيبت امام اجراى بعضى از وظايف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب است ، بديهى است كه در اين گونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است . و اما اگر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد . در اينجا يا اين است كه حالت سابقه‌اش معلوم است و شك ما در بقاى حكم سابق است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست . اگر حالت سابقه محرز است جاى اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نيست جاى اصل برائت است . يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد قدرت تشخيصش در اجراى اصول چهارگانه - كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافيهاى بسيار است - زياد باشد و گرنه دچار اشتباه مىشود . از اين چهار اصل ، اصل استصحاب شرعى محض است ، يعنى عقل حكم استقلالى در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است ، ولى سه اصل ديگر عقلى است كه مورد تأييد شرع نيز واقع شده است . ادلّه استصحاب ، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است : لا تَنْقُضِ الْيَقينَ بِالشَّكِّ « 1 » يعنى يقين خود را با شك عملًا نقض نكن و سست منما . از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملًا مشخص مىشود كه منظور همين چيزى است كه فقها و اصوليون آن را « استصحاب » مىنامند . در باب اصل برائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر « حديث رفع » است . حديث رفع حديثى است نبوى و مشهور كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است :

--> ( 1 ) وسائل / ج 1 ، ص 175